به نقل از «فارس»

پاسخگویی وزیر بهداشت برای تکلیف قانونی رفع تعارض منافع که روی زمین ماند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۷۱۵

مهدی عسگری نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانای خبرگزاری فارس با اشاره به سوال خود از بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که روز دوشنبه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح می شود،گفت: بر اساس بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی مکلف بودند در راستای مدیریت مؤثر تعارض منافع، ظرف سه‌ماه اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این‌مصوبه،‌ مؤسسات پزشکی، داروسازی و آزمایشگاهیِ بخش خصوصی را مکلف به ارائه اساسنامه و مشخصات سهامداران به اداره ثبت شرکت‌ها کرده است، افزود: چرا با گذشت بیش از ۱۷ ماه از فرصت قانونی، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نشده است؟ برنامه وزارت بهداشت برای اجرای کامل این حکم چیست؟.

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ جهت مدیریت مؤثر تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان، پیشنهادی مطرح کردیم که مورد تصویت مجلس قرار گرفت، اظهار کرد: این‌مصوبه،‌ مؤسسات پزشکی، داروسازی و آزمایشگاهیِ بخش خصوصی را مکلف به ارائه اساسنامه و مشخصات سهامداران به اداره ثبت شرکت‌ها کرده است.

عسگری تصریح کرد: وزیر بهداشت باید پاسخ دهد چرا با گذشت بیش از ۱۷ ماه از مهلت مقرر شده، هیچگونه گزارشی در راستای اجرای این حکم قانونی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر نشده است؟

وی با بیان اینکه گزارش به موقع وزارت بهداشت باعث معیار مناسبی برای سنجش تعارض منافع در موسسات پزشکی بخش خصوصی خواهد بود، خاطر نشان کرد: سوال این است که برنامه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی برای اجرای کامل این حکم چیست؟

*بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱_در راستای مدیریت تعارض منافع مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، مرکز مراقبت پزشکی (پلی‌کلینیک)، توانبخشی (فیزیوتراپی)، توانبخشی با دستگاه (الکتروفیزیوتراپی)، آب‌درمانی (هیدروتراپی)، داروخانه و داروسازی دارای پروانه فعالیت طبق بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ مکلف بودند؛ حداکثر ظرف سه‌ماه اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند. وی با اشاره به قانون فوق الذکر، افزود: بالاترین مقام دستگاه، بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسؤول اجرای این حکم بوده و درصورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس خواهند بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سوال از وزیر مهدی عسگری نماینده کرج مؤسسات پزشکی وزارت بهداشت تعارض منافع بخش خصوصی اداره ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.